عميل في «إف بي آي» يقرّ بسرقة 2.47 مليون دولار من محافظ عملات رقمية في 35 قضية يحقق فيها المكتب، بينها محافظ لدول معادية

أقرّ عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 بالذنب في تهمتي الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، بعد أن استغل وصوله إلى أنظمة المكتب لسرقة عملات رقمية. وبحسب بيان مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، فإن Patrick Steven Yaroch (باتريك ستيفن ياروتش)، 37 عاماً، حصل على نحو 2,474,380.66 دولاراً من عائدات احتيالية.^[1]

كيف سرق من داخل المكتب

عمل ياروتش من 2017 حتى مطلع 2025 في فرع بوسطن ضمن فريق تحقيق يركّز على «دولة معادية» لم يسمّها البيان، ثم انتقل في فبراير 2025 إلى قسم مكافحة التجسس في المكتب حتى 31 يوليو 2026. وهناك وصل إلى أنظمة تحتوي على بيانات دخول محافظ العملات الرقمية التي جمعها المكتب خلال تحقيقاته.^[1]

ومنذ ديسمبر 2024 على الأقل، استخدم هذه البيانات لسرقة عملات رقمية من محافظ يسيطر عليها أشخاص تحقق معهم جهات أخرى في المكتب، أو جهات تابعة لدول معادية، ومن محفظة واحدة على الأقل أنشأها المكتب لاستخدامها في عملية. ونفّذ نحو 100 تحويل احتيالي باستخدام بيانات مرتبطة بـ35 تحقيقاً منفصلاً.^[1] وتراوحت المبالغ بين 81 سنتاً وأكثر من 580 ألف دولار في التحويل الواحد، بحسب ما نقله موقع The Record عن الادعاء.^[2]

ولم يقتصر الضرر على محافظ المشتبه بهم: فبحسب وثائق المحكمة كما نقلتها صحيفة واشنطن بوست وأعادت نشرها «ديترويت نيوز»، كان جزء من الأموال المسروقة يعود إلى 10 ضحايا على الأقل لجرائم مالية كان المكتب يحقق فيها.^[3]

الغسل والديون وكرم في البرتغال

بعد كل سرقة، كان ياروتش يحوّل العملات إلى عملة رقمية أخرى ثم يمررها في معاملات إضافية لإخفاء مصدرها. وبين 25 نوفمبر 2025 و13 يناير 2026 حوّل نحو 93,082 دولاراً إلى أحد حساباته، واستخدمها لسداد بطاقات ائتمان وأقساط سيارة وقروض.^[1]

وتقول وزارة العدل إنه سأل ChatGPT عن طرق تعظيم أرباح الاستثمار وأين يعيش في الاتحاد الأوروبي، فاقترح عليه شراء كرم عنب في البرتغال. وفي 15 يونيو 2026 وكّل محامين في البرتغال لتسجيله لدى هيئة الضرائب هناك، ورتّب للسفر في سبتمبر 2026.^[1] وبحسب الادعاء كما نقلته The Record، انتهى الأمر باعترافه لموظف في وزارة العدل في يوليو، قائلاً إن ما فعله «كان يأكله من الداخل».^[2]

ضرر يتجاوز المال

وفق بيان الوقائع المتفق عليه، عرّضت أفعال ياروتش للخطر عدة تحقيقات تتعلق بمجموعات إجرامية ودول معادية، وكشفت مصادر المكتب وأساليبه في جمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية والتحقيقات الجنائية.^[1] وقبلت القاضية Patricia Tolliver Giles الإقرار بالذنب، ويُنتظر صدور الحكم في 4 مارس 2027، والعقوبة القصوى 20 عاماً سجناً. وتحمل القضية الرقم 1:26-CR-208.^[1]

ماذا يعني هذا لضحايا الاحتيال

• الأموال المجمّدة ليست «مستردّة» بعد: حتى المحافظ التي تصل إليها جهات إنفاذ القانون قد تتعرض للخطر. استرداد الضحايا يمرّ بإجراءات قضائية رسمية تستغرق وقتاً.
• احذر من «مسترجعي الأموال»: لا توجد جهة رسمية تتصل بك لتطلب رسوماً مقابل إعادة أموالك المسروقة. من يدّعي أنه «من إف بي آي» ويطلب دفعة مقدّمة محتال.
• البلاغ الرسمي هو الطريق: قدّم شكواك للشرطة أو الجهة الرقابية في بلدك، واحتفظ بكل عناوين المحافظ وإيصالات التحويل.