جي بي مورغان يرفع وزن السعودية في مؤشر سندات الأسواق الناشئة إلى 2.71%: 79 مليار دولار من الصكوك تدخل على 10 أشهر
حدّث جي بي مورغان خطة إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال في مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية: إدراج تدريجي على 10 أشهر يبدأ في 29 يناير 2027، وثمانية إصدارات قيمتها الاسمية 79 مليار دولار، ووزن نهائي أعلى من المعلن في أبريل.
أعلن بنك جي بي مورغان يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 أن الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال ستُدرج في مؤشره لسندات الأسواق الناشئة الحكومية بالعملات المحلية (GBI-EM) على مدى 10 أشهر، تبدأ في 29 يناير 2027. وسيصل وزن المملكة إلى 2.71% عند اكتمال الإدراج، وهو أعلى قليلاً مما أُعلن في أبريل، بحسب رويترز.[1][2]
ما الذي تغيّر عن إعلان أبريل
| البند | إعلان أبريل 2026 | تحديث 5 نوفمبر 2026 |
|---|---|---|
| وزن السعودية النهائي | 2.52%[3] | 2.71%[2] |
| الصكوك المؤهلة | ثمانية بنحو 69 مليار دولار[3] | ثمانية بـ 79 مليار دولار[2] |
| بداية الإدراج | 29 يناير 2027، تدريجياً[3] | 29 يناير 2027، على 10 أشهر[1] |
| وزن الفلبين (تُدرج معها) | 1.78%[5] | 1.64%، بتسعة سندات قيمتها 50 مليار دولار[2] |
وتشمل الأهلية الصكوك الحكومية بالريال التي لا تتجاوز مدتها المتبقية 15 عاماً.[6] وجاء الإدراج ضمن تعديل أوسع خفّض فيه البنك الحد الأقصى لوزن أي دولة في المؤشر «المتنوّع» من 10% إلى 9%، ما يقلّص أوزان أسواق كبرى منها الصين والهند والمكسيك وماليزيا وإندونيسيا.[5]
لماذا يهم
GBI-EM هو أكثر مؤشرات ديون الأسواق الناشئة بالعملات المحلية متابعةً، وتتبعه أصول بنحو 233 مليار دولار.[7] ودخول الصكوك السعودية فيه يعني أن صناديق المؤشرات المرتبطة به ستشتريها تلقائياً بحسب وزنها، أي بقرار إلزامي لا اختياري. فتتسع قاعدة المستثمرين الأجانب في سوق الدين المحلي، وتزيد السيولة، وقد تنخفض كلفة الاقتراض على الحكومة.[7]
وقالت وكالة فيتش إن المستثمرين غير السعوديين استحوذوا على 15% من الإصدارات السيادية الأولية في النصف الأول من 2026، وإن إلغاء إطار المستثمر الأجنبي المؤهل منذ فبراير 2026 يوسّع المشاركة.[8] كما ستنضم الصكوك نفسها إلى مؤشر بلومبيرغ لسندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية مع إعادة توازنه نهاية أبريل 2027، بحسب وزارة المالية.[3] وأعلنت هيئة السوق المالية أن الإدراج سيجري على مراحل متساوية.[4]
المصادر
- Reuters — JP Morgan to add Philippines and Saudi Arabia to key EM bond index over 10 months، 5 نوفمبر 2026https://www.reuters.com/world/asia-pacific/jp-morgan-add-philippines-saudi-arabia-key-em-bond-index-over-10-months-2026-11-05/
- الجريدة (نقلاً عن رويترز) — السعودية تدخل مؤشر «جيه بي مورجان» لسندات الأسواق الناشئة، 5 نوفمبر 2026https://www.aljarida.com/article/149760
- وزارة المالية السعودية — إدراج الصكوك الحكومية السعودية في مؤشر جي بي مورجان لأدوات الدين، أبريل 2026https://www.mof.gov.sa/mediacenter/news/Pages/News_23042026.aspx
- هيئة السوق المالية — انضمام سوق الصكوك وأدوات الدين إلى مؤشر جي بي مورغانhttps://cma.gov.sa/MediaCenter/PR/Pages/J.P.MorganIndex.aspx
- Zawya (Reuters) — Saudi Arabia, Philippines to join JPMorgan emerging market bond index in 2027، أبريل 2026https://www.zawya.com/en/capital-markets/bonds/saudi-arabia-philippines-to-join-jpmorgan-emerging-market-bond-index-in-2027-sp6kctym
- AGBI — JPMorgan adds Saudi Arabia to benchmark EM bond index، أبريل 2026https://www.agbi.com/markets/2026/04/jpmorgan-adds-saudi-arabia-to-benchmark-em-bond-index/
- الشرق الأوسط — What Does the Inclusion of Saudi Bonds in the J.P. Morgan Index Meanhttps://english.aawsat.com/business/5265728-what-does-inclusion-saudi-bonds-jp-morgan-index-mean
- Arab News — JPMorgan index inclusion to draw more foreign investment into Saudi debt market: Fitchhttps://www.arabnews.com/finance/jpmorgan-index-inclusion-to-draw-more-foreign-investment-into-saudi-debt-market-fitch-3003686