تحقيق: «ألغوبي» Algobi على قائمة تحذيرات هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وخمس جهات رقابية حذّرت منها في سنة، وشكاوى «ضريبة السحب»

«ألغوبي» (Algobi أو AlgoBI) منصة لتداول عقود الفروقات على العملات والذهب والمؤشرات والأسهم والعملات المشفّرة، تقدّم نفسها بالإنجليزية والإسبانية والعربية، وتقول على موقعها إنها «ملتزمة بالتنظيم» دون أن تسمّي في صفحتها الرئيسية أي جهة رقابية.^[11] فحصنا وضعها في قوائم الجهات الرقابية الخليجية والدولية، وفي سجلات الجهات التي يُنسب إليها ترخيصها، وفي وثائقها القانونية وتقييمات العملاء، حتى 5 نوفمبر 2026.

الإمارات: على قائمة تحذيرات الهيئة بالاسم والموقع

في 25 فبراير 2026، أدرجت هيئة الأوراق المالية والسلع «ALGOBI / شركة» في قائمة التحذيرات، وحدّدت الموقع الإلكتروني www.algobi.com. ونص التحذير: «تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة والموقع الإلكتروني المذكورين، نظراً لكونهما غير مرخصين لمزاولة أيٍّ من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معهما».^[1]

الرسالة واضحة: أي مبلغ يحوّله مقيم في الإمارات إلى ألغوبي يقع خارج حماية الهيئة بالكامل. والتحذير منشور أيضاً في قاعدة I-SCAN التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).^[2]

خمسة تحذيرات رسمية خلال سنة

الإمارات ليست وحدها. خلال سنة تقريباً، حذّرت من الشركة جهات رقابية في آسيا وأمريكا اللاتينية والخليج:

• ماليزيا، 31 أكتوبر 2025: أضافت هيئة الأوراق المالية الماليزية «Algobi» إلى قائمة تنبيهات المستثمرين، وهي قائمة «المواقع والشركات غير المرخّص لها».^[3] هذا أقدم تحذير وجدناه.
• تشيلي، 12 ديسمبر 2025: أدرجت لجنة السوق المالية التشيلية (CMF) «ALGOBI» وموقعها الإسباني algobi.com/es في تنبيهاتها، بحسب قاعدة I-SCAN.^[2]
• بنما، 25 أغسطس 2026: أصدرت هيئة سوق الأوراق المالية في بنما (SMV) البلاغ العام رقم 21، وقالت إن ALGOBI.COM «ليس، ولم يكن، حاملاً لترخيص» منها، ولا يحق له ممارسة الوساطة أو إدارة الأوراق المالية أو الفوركس في بنما أو منها.^[4]
• الأرجنتين، 2 سبتمبر 2026: قررت هيئة الأوراق المالية الأرجنتينية (CNV) إدراج «ALGOBI» في قائمة «جهات أخرى»، وهي قائمة الجهات التي «قد تقدّم خدمات استشارية أو أنشطة مالية» خارج رقابتها، «إجراءً احترازياً لحماية المستثمرين».^[5]

النمط يتكرر: منصة تخاطب كل منطقة بلغتها (العربية في الخليج، والإسبانية في أمريكا اللاتينية)، وفي كل منطقة تصل إليها، تحذّر منها الجهة الرقابية المحلية.

من يقف وراء ألغوبي؟

بحسب الوثائق القانونية المنشورة على موقعها، تملك العلامة التجارية «ALGOBI» وتشغّلها شركة DXA SEYCHELLES LIMITED المسجّلة في سيشل، والمرخّصة من هيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA) برقم SD218.^[7]

راجعنا سجل الجهات المرخّصة في أسواق رأس المال على موقع الهيئة السيشلية. الشركة مدرجة بوصفها «متداول أوراق مالية»، واسمها التجاري ALGOBI، ومعه موقعان: www.algobi.com وwww.highmarkets.com.^[6] أي أن ترخيصاً خارجياً واحداً يغطي علامتين تجاريتين، كما وجدنا في تحقيقنا عن كابيتاليكس.

وفي وثائق الشركة نفسها تفاصيل لا تتطابق. تذكر سياسة الخصوصية واتفاقية العملاء أن رقم تسجيل الشركة 8438281-1،^[7] بينما تذكر شروط المكافآت رقماً آخر هو B8439177.^[12] وعنوانها في الوثائق «CT House, Office No. 9A»، بينما يذكر سجل الهيئة السيشلية عنواناً مختلفاً في «Abis Centre».^[6][7] قد يكون ذلك تحديثاً لم ينعكس في كل الوثائق، لكن على العميل أن يعرف بدقة مع أي كيان يتعاقد.

ماذا يعني ترخيص سيشل لعميل في الخليج؟ سيشل ولاية قضائية خارجية (Offshore) في المحيط الهندي، متطلباتها أخف كثيراً من الهيئات الخليجية أو الأوروبية، ولا يوجد فيها صندوق لتعويض المستثمرين. وإذا وقع نزاع، فعليك أن تشكو إلى جهة في أرخبيل يبعد آلاف الكيلومترات.

اليونان: «خاضعة لرقابة» من؟

نشر موقع FastBull بياناً ترويجياً بعنوان «AlgoBI تطلق منصة تداول ثورية»، جاء فيه أن ألغوبي تعمل عبر DXA SEYCHELLES LIMITED وأنها «خاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال اليونانية (HCMC)».^[9] وتحدثت مراجعات منشورة سابقاً عن «نموذج رقابة مزدوج» يضم شركة يونانية اسمها DXA Capital Investment Services S.A.^[13]

راجعنا سجل شركات خدمات الاستثمار على موقع الهيئة اليونانية. الشركة اليونانية موجودة ومرخّصة فعلاً منذ 5 أكتوبر 2023، ومقرها أثينا. لكن الموقع الإلكتروني الوحيد المسجّل لها هو www.finnso.com، لا algobi.com.^[8] وموقع Finnso نفسه يقول إنه «علامة تجارية مسجّلة» لهذه الشركة اليونانية.^[14] أما وثائق ألغوبي القانونية فلا تذكر إلا الكيان السيشلي وترخيصه.^[7]

الخلاصة هنا دقيقة: لم نجد في سجل الهيئة اليونانية ما يربط algobi.com بترخيص يوناني. والعميل الذي يقرأ «خاضعة لرقابة HCMC» قد يظن أنه محمي بالقواعد الأوروبية، بينما العقد الذي يوقّعه مع شركة في سيشل.

الخليج: تحذير إماراتي، ولا ترخيص في أي مكان

لم نجد ألغوبي في قوائم التحذير التي نتابعها في السعودية والكويت وعُمان. لكن غياب التحذير لا يعني الترخيص: الشركة لا تذكر أي ترخيص خليجي في وثائقها، وترخيصها الوحيد المعلن من سيشل.^[7] أي أن كل عميل خليجي لديها يتعامل مع كيان خارجي لا تشرف عليه أي جهة في بلده.

ماذا يقول العملاء؟

يحجب Trustpilot التقييم العام لألغوبي بسبب خرق لإرشاداته، و97% من المراجعات بنجمة واحدة، ومنها مراجعات من الإمارات والسعودية بين يونيو وسبتمبر 2026.^[10] وتتكرر فيها شكوى بعينها: طلب إيداع إضافي باسم «الضريبة» قبل تحويل الرصيد.

كتب أحد المراجعين أنه أودع 4,700 دولار لأن مدير حسابه قال إن ذلك يرفع حسابه من «عادي» إلى «فضي»، وإن الحساب الفضي يعفيه من «الضريبة على السحب». ثم، بحسب روايته، طلب منه «موظف المالية» أن يودع ويدفع «ضريبة دخل» على رصيده البالغ نحو 6,750 دولاراً.^[10] لم نتحقق من الحالات الفردية، لكن هذا النمط تحديداً (رصيد يظهر على الشاشة، ثم «رسوم» أو «ضريبة» قبل الإفراج عنه) هو من أشهر علامات الاحتيال في منصات التداول.

استنتاج مرصد المال

1. هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تحذّر من ألغوبي بالاسم والموقع منذ 25 فبراير 2026. ونحذّر المقيمين في الإمارات من التعامل معها بأي شكل.
2. خمس جهات رقابية حذّرت منها في سنة واحدة، في الخليج وآسيا وأمريكا اللاتينية. هذا ليس خلافاً تقنياً مع جهة واحدة، بل نمط.
3. ترخيصها الوحيد من سيشل، وهو ترخيص خارجي محدود الحماية، ويغطي علامة تجارية ثانية.
4. الحديث عن رقابة يونانية لا يجد سنداً في سجل الهيئة اليونانية، الذي يربط الشركة اليونانية بموقع آخر هو finnso.com.
5. شكاوى «ضريبة السحب» وحجب Trustpilot لتقييمها، و97% من المراجعات بنجمة واحدة، كلها إشارات خطر جدية.

إذا كنت تتعامل مع ألغوبي الآن

• لا تدفع أي «ضريبة» أو «رسوم سحب» أو «ترقية حساب»، مهما كان رصيدك على الشاشة.
• أوقف أي إيداع جديد فوراً، واطلب السحب كتابياً عبر البريد الإلكتروني، واحتفظ بكل المراسلات ولقطات الشاشة وإيصالات التحويل.
• إذا دفعت ببطاقة بنكية أو تحويل، تواصل مع بنكك فوراً واسأل عن الاعتراض على العملية.
• قدّم بلاغاً إلى الجهة الرقابية في بلدك (في الإمارات: هيئة الأوراق المالية والسلع)، وإلى الشرطة أو وحدة الجرائم الإلكترونية، وإلى هيئة الخدمات المالية في سيشل.
• لا تعطِ أحداً صلاحية الوصول إلى جهازك عبر برامج التحكم عن بعد، ولا رموز التحقق البنكية.
• احذر من «الاحتيال الثاني»: أي جهة تتصل بك وتعدك باسترجاع أموالك مقابل رسوم هي على الأرجح محتالة. راجع علامات محامي الاسترجاع المزيف.

هذا التحقيق لأغراض التوعية، وليس توصية استثمارية. استند إلى مصادر منشورة اطّلعنا عليها حتى 5 نوفمبر 2026. ما لم نتمكن من التحقق منه: رقم الترخيص SD218 في سجل هيئة سيشل (السجل يذكر الشركة واسمها التجاري وموقعيها دون رقم)، والنص الكامل لتنبيه CMF التشيلية (اعتمدنا على سجله في I-SCAN)، والحالات الفردية في الشكاوى. ولا نقول إن الشركة اليونانية DXA Capital Investment Services S.A. مرتبطة بألغوبي أو مسؤولة عنها، فسجلها الرسمي لا يقول ذلك.