سلطة دبي للخدمات المالية تغرّم «موديز الشرق الأوسط» 585,825 دولاراً لتسريب بيانات سرية، و«هايمان وودوارد» 454,367 دولاراً لخدمات دون تسجيل

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، الجهة المنظمة لمركز دبي المالي العالمي، قرارين بفرض غرامات خلال أكتوبر 2026. القراران منشوران على موقع السلطة، وتختلف طبيعة كل منهما عن الآخر.^[1][2]

«موديز الشرق الأوسط»: خروقات لسرية البيانات

في 28 أكتوبر 2026 فرضت السلطة غرامة قدرها 585,825 دولاراً (2,149,977 درهماً) على شركة Moody's Investors Service Middle East Limited، المرخّصة لديها وكالةً للتصنيف الائتماني منذ 31 ديسمبر 2012. ووجدت السلطة أن الشركة لم تطبّق أنظمة وضوابط كافية لحماية سرية البيانات، ولم تضمن عدم إفصاح موظفيها عن معلومات سرية.^[1]

وبين ديسمبر 2023 ومايو 2026 أبلغت الشركة السلطة بسبع حوادث إفصاح غير مقصود عن بيانات، أربع منها وصلت فيها بيانات سرية إلى جهات خارجية. ومن الأسباب التي ذكرتها السلطة توقّف الشركة عن استخدام أداة لأمن البيانات دون بديل فوري. ووافقت الشركة على التسوية، فحصلت على خصم التسوية المبكرة، ولولاه لكانت الغرامة 836,892 دولاراً.^[1]

«هايمان وودوارد»: خدمات تأسيس شركات دون تسجيل

وفي أكتوبر 2026 أيضاً فرضت السلطة غرامة قدرها 454,367 دولاراً على شركة Hayman-Woodward Global Mobility Services (DIFC) Ltd لمخالفتها حظر ممارسة أنشطة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» دون تسجيل.^[2] وبحسب ما نقلته «ذا ناشونال» عن بيان السلطة، قدّمت الشركة بين أغسطس 2018 وفبراير 2025 خدمات تأسيس شركات وتوفير عناوين مسجّلة لـ71 عميلاً، مع أن نشاطها المرخّص يقتصر على الاستشارات الإدارية وتخليص المعاملات. وتشمل الغرامة استرداد الأرباح المحققة من المخالفة، وخُفّضت بنسبة 30% بعد موافقة الشركة على التسوية.^[3]