الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على «أمناء النفط» الإيرانيين: أربعة أشخاص بينهم ضابط سابق في استخبارات الحرس الثوري ونجلا مسؤولَين، بتهمة إدارة مبيعات النفط وعائداتها
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم 20 نوفمبر 2026 أربعة إيرانيين على قائمة العقوبات، وقال إنهم من «أمناء النفط» الذين يعتمد عليهم النظام لبيع نفطه في الخارج، وإن بعضهم احتفظ بالعائدات لنفسه.
من أُدرج؟
| الاسم | ما تقوله الخزانة | السند القانوني |
|---|---|---|
| محمد جواد باوند | ضابط سابق في استخبارات الحرس الثوري، يقود شبكة مكلّفة باسترداد أموال النفط الإيراني في دول ثالثة، وعمل مع الحرس الثوري وشركة «سپهر إنرجي جهان نما بارس» المدرجة سابقاً | الأمر التنفيذي 13902 (قطاع النفط) |
| مجيد تاج | شقيق رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني، وعضو في شبكة باوند | الأمر التنفيذي 13902 |
| محمد حسين ثروتي | نجل العميد في الحرس الثوري محسن ثروتي، شغل مناصب تنفيذية في شركات تديرها «سپهر إنرجي»، منها واجهة توسّطت في شحنات نفط إلى مصافٍ صينية مستقلة | الأمر التنفيذي 13224 (مكافحة الإرهاب) |
| مجتبى عرب نجاد | نجل الرئيس التنفيذي لشركة «ماهان إير» حميد عرب نجاد المدرج سابقاً، تقول الوزارة إنه اشترى قطع طائرات وأسلحة تحت غطاء شركات زراعية وأشرف على مبيعات نفط دعمت الشركة | الأمر التنفيذي 13224 |
المصدر: بيان وزارة الخزانة الأمريكية.[1]
ماذا يترتب على العقوبات؟
تُجمَّد كل أصول المدرجين ومصالحهم الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أمريكيين، وكذلك أي كيان يملكون فيه 50% أو أكثر، ويُحظر على الأمريكيين التعامل معهم.[1] وتحذّر الوزارة المؤسسات المالية الأجنبية من أنها قد تُمنع من فتح حسابات مراسلة في الولايات المتحدة أو الاحتفاظ بها إذا سهّلت عن علم معاملات كبيرة لصالح المدرجين.[1]
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن النظام «استنفد إمداداته من النفط المنقول بحراً، وقد لا يرى أبداً عائدات النفط الذي باعه». وتقول الوزارة إنه لا نفط إيرانياً في البحر خارج الحصار العسكري الأمريكي، ولم تُحمَّل أي شحنة منذ بدء العملية.[1]
السياق
تأتي هذه العقوبات ضمن «عملية العزل الاقتصادي» التي أعلنها بيسنت يوم 24 أغسطس 2026، وتستهدف شبكات تهريب النفط والتهرب من العقوبات وتمويل الجماعات المسلحة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا و«شركاء خليجيين»، بحسب الوزارة.[1] وكانت الوزارة قد فرضت قبل يوم واحد عقوبات على مشغّلي مجمّعات احتيال في كمبوديا وميانمار، وكتبنا عنها في هذه القضية.
ماذا يعني للقارئ في الخليج؟
قراءتنا: المصارف وشركات الصرافة والشحن في الخليج هي الأكثر عرضة لمخاطر التعامل غير المقصود مع شبكات كهذه، لأن الوزارة تتحدث صراحة عن أموال نفط «في دول ثالثة». ومن يُعرض عليه دور «وسيط» أو «أمين» لتحويل أموال أو تسوية شحنات عبر حسابات شخصية أو شركات حديثة، فليعلم أن العقوبات الأمريكية قد تطاله حتى لو لم يكن أمريكياً.
الأسماء الواردة أُدرجت بقرار إداري أمريكي، والقرار لا يعني إدانة قضائية. من يرى أنه أُدرج خطأً يمكنه طلب الرفع من القائمة وفق إجراءات المكتب.
المصادر
- وزارة الخزانة الأمريكية — Operation Economic Outcast Targets Corrupt Regime Insiders Exploiting Iran’s Oil Sector for Personal Gain، 20 نوفمبر 2026https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0697
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية — Iran Sanctionshttps://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions